استشارات قانونية

تقدم شركتنا مجموعة من الخدمات المتميزة منها تقديم الاستشارات القانونية في جميع فروع القانون للشركات والأفراد

أحوال شخصية للأجانب

لدينا متخصصون في توثيق زواج الأجانب وكافة شئونهم الشخصية.

الترافع أمام محاكم الجنايات

متخصصون في الترافع أمام محاكم الجنايات.

صياغة العقود وترجمتها وتسجيلها بالشهر العقاري

تقوم شركتنا بصياغة كافة أنواع العقود وترجمتها وتسجيل العقارات بالشهر العقاري

خدمات الشركات

انطلاقا ً من أهمية الاستثمار وتشجيعا ً للمستثمرين لذلك تنبع الحاجة إلى تقديم الرأي والمشورة للشركات بدأ من تأسيسها وتسجيلها مرورا بتعديل عقودها وانتهاء بتصفيتها مرورا بالأستحواذ والأندماج.

الخدمات الأخرى

خبرة متميزة في مجال المحاماة

تتمتع شركتنا بخبرة واسعة مميزة في كافة فروع القانون.

اتصل بنا

المقالات

22 سبتمبر, 2024

الاستشارة القانونية وأهميتها

الاستشارة القانونية هي عملية طلب المشورة من محامٍ أو مستشار قانوني خبير حول قضية معينة أو موضوع قانوني لتحديد الوضع القانوني للشخص أو المؤسسة واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على ذلك. تتمحور أهميتها في النقاط التالية:

1. توضيح الوضع القانوني:

  • تساعد الاستشارات القانونية في فهم الوضع القانوني بشكل دقيق، سواء كان ذلك في الأمور المدنية، التجارية، الجنائية، أو غيرها من المجالات. هذا يساعد الشخص أو المؤسسة على معرفة حقوقهم وواجباتهم القانونية.

2. الوقاية من المخاطر القانونية:

  • الحصول على استشارة قانونية قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار مهم يساعد في تجنب المخاطر القانونية المحتملة مثل توقيع عقود غير ملائمة، أو الدخول في نزاعات قانونية مكلفة. المحامي يمكنه تحديد العواقب القانونية وتقديم النصائح اللازمة لتجنبها.

3. توفير الوقت والمال:

  • من خلال الاستشارة القانونية، يمكن للشخص أو المؤسسة حل النزاعات بشكل أسرع وأقل تكلفة، وتجنب الدخول في دعاوى قضائية طويلة ومكلفة. فالتوجيه الصحيح منذ البداية يمكن أن يوفر الكثير من الجهد والموارد.

4. دعم اتخاذ القرارات:

  • يساعد المستشار القانوني في اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على أسس قانونية سليمة، سواء كانت هذه القرارات تتعلق بإبرام عقود، أو تأسيس شركات، أو إدارة نزاعات. هذا يمنح الشخص أو المؤسسة ثقة أكبر في قراراتهم ويضمن أنها متوافقة مع القانون.

5. التوجيه في الإجراءات القانونية:

  • في حال وجود نزاعات أو قضايا أمام المحاكم، توفر الاستشارة القانونية توجيهات واضحة حول كيفية التعامل مع الإجراءات القانونية، وكيفية جمع الأدلة، والتعامل مع الأطراف الأخرى، وإعداد الوثائق القانونية بشكل صحيح.

6. الحماية القانونية في العقود والاتفاقيات:

  • المحامي يقوم بمراجعة العقود والاتفاقيات للتأكد من أنها تحمي مصالح موكله بشكل كامل، وتحديد الشروط غير الواضحة أو المجحفة، واقتراح التعديلات المناسبة لضمان التوازن وحماية الحقوق.

7. الحفاظ على سمعة الفرد أو المؤسسة:

  • الاستشارة القانونية يمكن أن تساعد في إدارة الأزمات بشكل سليم، وتجنب المواقف التي قد تضر بسمعة الفرد أو المؤسسة، سواء في وسائل الإعلام أو أمام الجمهور.

متى يجب الحصول على استشارة قانونية؟

  1. قبل توقيع العقود: سواء كانت عقود عمل، أو بيع وشراء، أو شراكات تجارية.
  2. في النزاعات العائلية: مثل قضايا الطلاق، وحضانة الأطفال، والنفقات.
  3. في المسائل الجنائية: عند التعرض للاتهام أو الاستجواب من قبل السلطات.
  4. في تأسيس الشركات: لتجنب الأخطاء القانونية والتنظيمية في إجراءات التأسيس.
  5. قبل رفع أو الرد على الدعاوى: لتقييم القوة القانونية للقضية وتحديد أفضل الاستراتيجيات.

أنواع الاستشارات التي تقدمها مكاتب المحاماة

1- الاستشارات القانونية العامة:

  • تشمل تقديم معلومات وإرشادات قانونية حول الحقوق والواجبات العامة، وكيفية التعامل مع الأمور القانونية اليومية، مثل القضايا المدنية والإدارية.

2 – الاستشارات المتخصصة:

  • تتعلق بمسائل قانونية محددة مثل قضايا الأعمال التجارية، العقود، الملكية الفكرية، الضرائب، وغيرها. يتم تقديمها من قبل محامين متخصصين في هذا المجال.

3 – الاستشارات الوقائية:

  • تهدف إلى تجنب المشاكل القانونية قبل حدوثها، مثل مراجعة العقود والاتفاقيات، أو تقديم نصائح حول الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بأنشطة معينة.

4 – الاستشارات في النزاعات:

  • تُقدَّم عندما يكون هناك نزاع أو خلاف بين الأطراف، سواء كان ذلك نزاعًا تجاريًا، أو عائليًا، أو متعلقًا بالعمل. يتم تحليل الموقف وتقديم نصائح حول كيفية التفاوض أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

5 – الاستشارات القانونية العاجلة:

  • تتعلق بالمسائل التي تتطلب استجابة سريعة، مثل الحوادث الطارئة، أو المسائل الجنائية التي تتطلب تدخلًا سريعًا لتجنب التبعات القانونية الفورية.

كيفية تقديم مكاتب المحاماة للاستشارات القانونية:

1 – التواصل الأولي:

  • يبدأ العميل بالتواصل مع مكتب المحاماة عبر الهاتف، البريد الإلكتروني، أو بزيارة المكتب مباشرة. يتم التحدث مع المحامي أو المستشار القانوني لتحديد طبيعة القضية أو المسألة القانونية.

2- جمع المعلومات:

  • يقوم المحامي بجمع المعلومات والحقائق المتعلقة بالقضية من العميل، مثل الوثائق، العقود، أو أي دليل يمكن أن يساعد في تقييم الوضع القانوني بشكل دقيق.

3- تحليل القضية:

  • بعد جمع المعلومات، يقوم المحامي بتحليل الوضع القانوني وتحديد النقاط القانونية الرئيسية، وتقييم الخيارات المتاحة للعميل بناءً على القوانين واللوائح ذات الصلة.

4- تقديم الاستشارة:

  • يتم تقديم الاستشارة القانونية للعميل، والتي قد تشمل شرح الوضع القانوني، وتقديم التوصيات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها، وتوضيح المخاطر المحتملة وطرق التعامل معها.

5- متابعة الاستشارة:

  • في كثير من الأحيان، يتم تحديد خطة عمل بناءً على الاستشارة المقدمة، مثل إعداد وثائق قانونية، تقديم شكوى، أو تمثيل العميل في المحكمة.

طرق تقديم الاستشارات القانونية:

طرق تقديم الاستشارات القانونية:

  1. الاستشارات المباشرة:
    • في المكتب أو عبر الاجتماعات المباشرة، حيث يلتقي العميل مع المحامي لمناقشة القضية.
  2. الاستشارات الإلكترونية:
    • عبر البريد الإلكتروني، أو التطبيقات الإلكترونية، أو منصات التواصل الإلكتروني المخصصة للاستشارات القانونية.
  3. الاستشارات الهاتفية:
    • يتم تقديم الاستشارة عبر الهاتف، وهي مفيدة في القضايا التي تتطلب مشورة سريعة.

الخلاصة:

تقديم الاستشارات القانونية هو جزء أساسي من عمل مكاتب المحاماة، يساعد الأفراد والشركات على فهم التزاماتهم وحقوقهم القانونية، وتجنب النزاعات والمشاكل المحتملة، بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني اللازم في جميع مراحل النزاع. من خلال الاستفادة من هذه الاستشارات، يمكن للعميل اتخاذ قرارات أكثر حكمة واطلاعًا، والتعامل مع المواقف القانونية بثقة أكبر.
الاستشارة القانونية هي أداة أساسية تضمن التصرف بشكل قانوني صحيح، وحماية الحقوق، والوقاية من المشاكل المحتملة. سواء للأفراد أو المؤسسات، فهي توفر الأمن القانوني وتدعم اتخاذ القرارات بحكمة.

 

4 نوفمبر, 2023

الرسوم الإدارية ورسوم مصادقات حسابات دفاتر البريد المصري

الرسوم الإدارية ورسوم المصادقات التي يتم خصمها من حسابات دفاترالبريد المصري:

1- إذا كان الرصيد من 1 جنيه إلى 100 تُخصم مصاريف إدارية ربع سنوية قدرها 5 جنيهات.

2- إذا كان الرصيد من 101 جنيه إلى 1000 جنيه يُخصم 10 جنيهات كل ثلاثة شهور.

3 – إذا كان الرصيد من 1001 جنيه إلى 50000جنيه يُخصم 20 جنيها ربع سنوية.

4- إذا كان الرصيد أكبر من خمسين ألف إلى 100000 يُخصم 25 جنيها ربع سنوية.

5- إذا كان الرصيد أكبر من مائة ألف يُخصم مبلغ 35 جنيها كل ثلاثة أشهر.

وتُفرض كذلك رسوم مصادقة سنوية تُخصم في نهاية السنة المالية في نهاية شهر يونيو من كل عام قدرها أربعون جنيها لكل من يتجاوز رصيده خمسين جنيهاً.

10 مايو, 2023

شركة الشخص الواحد

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد

1شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.
2شهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال ، و يراعي ألا يقل رأس المال عن ألف جنيه مصري.
3في حالة قيام الشخص الاعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية : توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري.مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري (الاطلاع علي الأصل)   في حالة قيام الشخص الاعتباري الاجنبي بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية : توكيل بصفة الشخص الموكل.نموذج استعلام امنى.
4إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال .
5توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد ، سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبيعي ويكون التوكيل منصوص فيه تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.
6نموذج الاستعلام الأمني عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي كمستند + صورتها علي CD
7أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.
8صور إثبات الشخصية للمؤسس (سارية واضحة) مع جواز طلب الاطلاع علي الأصل. رقم قومي للمصري – جواز السفر للأجنبي.
9صور إثبات الشخصية للوكيل (سارية واضحة) بعد الاطلاع علي الأصل رقم قومي للمصري جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
10صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامي ابتدائي على الأقل ويكون كارنية المحامي ساري حتى تاريخه)
11تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف.
12موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
13في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس: تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم.
14في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي : استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.  
#المستندات_المطلوبة_لتـأسيس_شركة_الشخص_الواحد
Call Now Button